الرقابة على الأموال
في المؤسسات الحكومية
تعتبر الأموال المتداولة منها والثابتة لاسيما الموجودات النقدية العنصر الأساسي
للمؤسسات الحكومية وبالخصوص المؤسسات البلدية في تحقيق الأهداف الإستراتيجية وخاصة
الأهداف الكفيلة بإيصال الخدمات بالنسبة للمؤسسات البلدية بالإضافة إلى تشغيل
الكادر الداخلي والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية المسؤولة عن إدارة
وتفعيل هذه الأموال لذلك يجب على هذه المؤسسات إن تضع الخطط والأهداف المستقبلية
الخاصة بها من اجل ضمان إدارة هذه الأموال بالشكل الجيد والمطلوب .
وبما إن للرقابة الداخلية دور مهم وفعال في تحقيق هذه الأهداف من خلال فحص
كفاءة وفعالية أنشطة هذه المؤسسات والتأكد من استخدام هذه الموارد الموضوعه تحت
تصرفها على نحو اقتصادي ولامتداد الرقابة والتدقيق إلى ما هو ابعد من نطاق الخضوع
للقوانين والأنظمة والتي تحكم استخدام هذه الأموال حيث انه يمتد إلى الاهتمام
الثابت والمتزايد لتجنب الإنفاق الغير ضروري للأموال والممتلكات العامة .
لذلك فعلى المسؤولين الرسميين والمسؤولين بشكل مباشر عن إدارة الأموال
والموارد العامة مراعاة أمور مهمة قد يغفل عنها البعض أو يتجاهلها البعض الآخر وهي
إن هؤلاء المسؤولين هم مسؤولون عن إدارة هذه الموارد والأموال بصورة فعالة
واقتصادية وبناءة وذلك من اجل تحقيق الأهداف التي من اجلها تم تخصيص هذه الأموال
والموارد بالإضافة إلى إن المسؤولين وجميع من اؤتمنوا على هذه الأموال تقع عليهم مسؤولية المحافظة على الأموال التي توضع
تحت تصرفهم لتنفيذ البرامج والمشاريع والخدمات وبالنتيجة فأن التخطيط أو وضع الخطط
التنموية التي تتلائم مع الواقع لكل مؤسسة وكيفية التعامل مع هذا الواقع وبما
ينسجم مع القوانين والانضمة ومتابعة تنفيذ هذه الخطط ومدى تحقيقها للأهداف من شأنه
الحفاض على هذه الأموال من الهدر والضياع والإنفاق الغير عادل والغير متوازن
|